افسانه استقلال قوا

(برای آشنایی با روند این بحث به نوشته های بخش قانون بدانیم مراجعه کنید)

پیش از این نوشتم که برای ادامه بحث بر سر تغییرات قانون اساسی، نیازمند ترسیم یک نمای شماتیک از تغییرات ساختار اداره کشور، پس از اعمال تغییرات مجلس خبرگان قانون اساسی در پیش نویس هستیم. در این پست و به بهانه تغییر اصل 19 پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کند) و جایگزینی آن با اصل 60 قانون اساسی فعلی به ترسیم این نمای شماتیک می پردازم.

همان طور که گفته شد، در اصل 16 پیش نویس، مسوولیت هماهنگی بین قوای سه گانه کشور بر عهده رییس جمهور گذاشته شده بود. بدین ترتیب، رییس جمهور در جایگاهی فراتر از رییس قوه مجریه قرار گرفته بود و در واقع نخست وزیر (یا همان رییس هیات وزیران) مسوولیت قوه مستقل مجریه را بر عهده داشت. اما پس از آنکه مجلس خبرگان، نظام جمهوری کشور را به نظام ولایت فقیه تغییر داد، عملا پست جدیدی به وجود آمد که معادلات را بر هم ریخت. رهبری بالاترین مقام کشور شد که بر اساس اصل 57 مسوولیت نظارت بر هر سه قوه را دریافت کرد. به این ترتیب رییس جمهور از جایگاهی فراتر از قوه مجریه سقوط کرد و عملا تنها به رییس هیات وزیران بدل شد. بسیاری دیگر از وظایف و اختیارات رییس جمهور نیز به مرور به رهبر واگذار شد (بعدا به این وظایف و مسوولیت ها خواهیم پرداخت) و در نهایت رییس جمهور در برابر رهبر همان نقشی را پیدا کرد که در پیش نویس برای نخست وزیر در برابر رییس جمهور تعریف شده بود.

شاید همین مسئله نیز سبب شد که عملا شبهات بسیاری در مورد تفکیک وظایف رییس جمهور و نخست وزیر ایجاد شود و در نهایت با حذف سمت نخست وزیری از قانون اساسی مشکل حل شود. در نهایت می توان مدعی شد با افزوده شدن ولایت فقیه به پیش نویس قانون اساسی، بجز تغییر نام رییس جمهور به رهبر، سه اتفاق عمده رخ داد:

1- اختیارات رییس جمهور افزایش چشم گیری یافت و مسوولیت هماهنگی میان قوای او، عملا تا حد دخالت و عزل و نصب گسترش پیدا کرد که این به معنی پایان استقلال قوا از یکدیگر بود.

2- انتخاب مستقیم رییس جمهور توسط مردم از بین رفت و محدودیت چهار و یا هشت سال برای شخص اول کشور به مدت نامحدود و حتی مادام العمر تغییر پیدا کرد.

3- گزینه های ریاست جمهوری در دایره تنگ بخشی از جامعه روحانیت محدود شد.

پی نوشت:

تعدادی از دوستان تلخی خاطره کودتا را تحمل کرده، 28 امرداد را تبریک گفته اند. با اعتراف به اینکه شگفت زده شده ام، از همه این عزیزان تشکر می کنم.

به دنبال پست راه دشوار اعتماد سازی، دوستی گلایه کرده بود که بنده از سرگذشت تلخ و ستم های روا شده در حق هم وطنان آذری زبان بی اطلاع هستم. ضمن اعتراف به ناآگاهی در مورد تاریخچه مناطق آذری نشین کشور، از تمام دوستانی که گمان می کنند در جریان این نوشته در حق برخی هم وطنان بی انصافی روی داده پوزش می خواهم. با این حال و ضمن دعوت این عزیزان به خواندن پست «مطالبات برحق قومیتی»، همچنان در انتظار توضیحات وعده داده شده در مورد مشکلات هم وطنان آذری هستم.

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید

حق حاکمیت

(برای آشنایی با روند این بحث، به نوشته های بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید)

اصلی ترین تغییرات رخ داده در جریان تصویب پیش نویس قانون اساسی، مربوط به گنجاندن بحث ولایت فقیه، که بعدها به ولایت مطلقه فقیه تغییر نام داد می شود. از اینجای بحث به بعد تغییرات قوانین بسیار زیاد و البته به هم وابسته است و دلیل آن نیز حذف و اضافه شدن چند پست در بالاترین رده های ساختار حاکمیت کشور است. برای شروع در این پست تنها به اصل اولیه و جایگزین های آن اشاره می کنم؛ اگر مشکلی پیش نیاید، در ادامه و پیش از رسیدگی به دیگر مواد تغییر یافته قانون اساسی سعی خواهم کرد تا مدلی را که با توجه به آن می توان کلیت این تغییرات را به راحتی درک کرد ارایه کنم. اما اصل حاکمیت در جمهوری اسلامی:

اصل 16 پیش نویس قانون اساسی: قوای ناشی از اعمال حق حاكميت ملی عبارتنداز : قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه كه بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون بوسيله ریيس جمهور برقرار گردد.

این اصل از پیش نویس در جریان برگزاری مجلس خبرگان رهبری به این صورت تغییر یافته و به تصویب رسید‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.

و سرانجام در سال 68 و در جریان همه پرسی تغییر قانون اساسی، حاکمیت در جمهوری اسلامی تحت اصل ۵۷ به صورت زیر تعیین گردید: قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

تنها نکته ظریفی که در این تغییرات به نظرم جالب توجه می آید، ادبیات به کار رفته در این متون است که به وضوح از دیدگاه نگارندگان آنها حکایت دارد. در حالی که اصل 16 پیش نویس سعی کرده تا «قوای ناشی از اعمال حق حاكميت ملی» را معرفی کند، اصل 57 کنونی «قوای حاکم در جمهور اسلامی» را مشخص می سازد و به صورت تلویحی «حق حاکمیت ملی» را ندیده می گیرد.

با عضویت در خبرخوان، «مجمع دیوانگان» را از طریق «خوراک خوان» پیگری کنید

یک اصل جنجالی – قسمت اول

سال ها است که در کشور ما سخن گفتن در زمینه اقتصاد با تکرار «تفسیریه رهبری ذیل اصل 44 قانون اساسی» و یا به اختصار «تفسیر اصل 44 قانون اساسی» و یا به اشتباه «اصل 44 قانون اساسی» همراه است. در این پست تنها به روال گذشته به مقایسه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اصل مشابه آن در پیش نویس این قانون (از اینجا دریافت کنید) می پردازم، اما در پست بعدی به بررسی اختلافاتی که بر سر اجرای این اصل از قانون به وجود آمد و منجر به تفسیریه رهبری شد خواهد پرداخت.

اصل 46 پیش نویس قانون اساسی به نوعی اصل ملی اعلام کردم تمامی منابع طبیعی کشور بود. این اصل تاکید دارد: «منابع زيرزميني و دريایي و معادن و جنگل ها و بيشه‌ها و رودخانه‌ها و آب هاي عمومي ديگر و اراضي موات و مراتع از اموال عمومي است و نحوه اداره و بهره‌برداري از آنها بوسيله قوانين معين مي‌شود».

اما این اصل پیشنهادی نیز در مجمع خبرگان قانون اساسی تغییر یافت و در قالب دو اصل 44و45 به تصویب رسید. در اصل ۴۴ آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است».

همانگونه که پیدا است مالکیت عمومی بر منابع زیرزمینی (که نفت هم از این دسته است)، جنگل ها، بیشه ها، اراضی موات و مراتع حذف شده است؛ همچنین «معادن بزرگ» جایگزین «معادن»، «کشتیرانی» جایگزین «منابع دریایی» و «سدها و شبکه های آب رسانی بزرگ» جایگزین «رودخانه ها و آب های عمومی» شده است.

پس از این تغییرات نوبت به افزودن مواردی مانند «کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن» می رسد که عملا حکومت جمهوری اسلامی را به یکی از «دولتی»ترین حکومت ها تبدیل می کند.

اما ممکن است پرسیده شود «پس چه کسی مالک منابع طبیعی کشور است»؟ اصل 45 به خوبی به این پرسش پاسخ می دهد: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».

با عضویت در خبرخوان مجمع دیوانگان با سادگی و سرعتی فوق العاده وبلاگ را پیگری کنید

آزادی برباد رفته احزاب سیاسی و گروه های مذهبی

اصل ۲۶ پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آزادی احزاب، جمعیت ها و فعالین صنفی، سیاسی و مذهبی اختصاص داشت. این اصل به طرز عجیبی و علی رغم حذف و اضافه شدن تعدادی از اصول قبلی که چند نمونه اش را پیش از این* برشمرده بودم، در قانون اساسی مصوب نیز همان اصل 26 باقی می ماند. این تشابه اسمی در کنار تشابه در متن دو قانون سبب می شود تا باز هم در نگاه اول تفاوت فاحش اصل پیشنهادی در پیش نویس با اصل مصوب در مجلس خبرگان قانون اساسی چندان به چشم نیاید. برای ادامه ابتدا به متن دو اصل دقت کنید:

پیش نویس قانون اساسی، اصل 26: تشكيل احزاب، جمعيت‌ها وانجمن‌هاي ديني، سياسي وصنفي آزاد است مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، حاكميت و وحدت ملي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. شركت افراد در اينگونه گروه‌ها آزاد است و هيچكس را نمي‌توان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد يا به شركت در يكي از اين گروه‌ها مجبور ساخت.

قانون اساسی، اصل 26: احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

همان طور که احتمالا متوجه شدید، در متن قانون مصوب، طبق معمول یک شرط «موازین اسلامی» به شروط پیش نویس افزوده شده است و باز هم به مانند موارد دیگر یک نکته مبهم در قانون برجای گذاشته و اجازه تفسیر این مسئله که چه اقداماتی با موازین اسلامی در تناقض است را برای شورای نگهبان باز گذاشته است. برای درک بیشتر جنبه طنزآمیز این اصل 26 می توان پرسید: چگونه فعالیت اقلیت های دینی می تواند با موازین اسلام مطابقت داشته باشد؟ و یا اینکه آیا اسلام اجازه ورود پیروان خود به دیگر مذاهب را می دهد که در متن این قانون آمده «هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد»؟

نکته قابل توجه دیگر که به اعتقاد من نشان دهنده اوج دقت اعضای مجلس خبرگان رهبری برای محدود ساختن فعالیت اقلیت های مذهبی است در تاکیدهای انتخایی این اصل به چشم می خورد، آنجا که عبارت «شركت افراد در اينگونه گروه‌ها آزاد است و هيچكس را نمي‌توان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد» به «هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد» تقلیل می یابد. شاید باز هم در ظاهر هردوی این عبارات یک معنا را برسانند، اما به وضوح این فرصت را برا مفسرین قانون ایجان می کنند که «گروه های دینی» را شامل قید «آنها» ندانند. بدین ترتیب بار دیگر به کاستن از شفافیت متن قانون، حق عضویت هر فرد در «گروه دینی دلخواهش» از میان رفته است.

پا نویس:

* برای مشاهده پست های قبلی این موضوع به زمینه «قانون بدانیم» مراجعه کنید.

اصل حقوق زنان

(آسمان روز -بیست و هفتم- دی ماه 87)

اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل «حقوق زنان» نام دارد، اما اینکه چرا چنین اصلی لازم شده و در قانون قرار گرفته است، من گمان می کنم که علت را باید باز هم در اصل 20 قانون اساسی جست و جو کنیم. پیش از این در بخش اصل برابری قومی توضیح دادم که آن اصل به دلیل حذف اصل 22 از پیش نویس قانون اساسی ایجاد شده است. در اینجا نیز اصل 20 و به دنبال آن اصل 21 هر دو ناشی از حذف همان اصل 22 پیش نویس قانون اساسی هستند که این بار نیز با ظرافت هایی خاص دست کاری شده اند.

اصل 20 قانون اساسی فعلی، «اصل یکسانی زن و مرد طبق اسلام» نام دارد. به قید «طبق اسلام» دقت کنید. در متن این اصل آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». باز هم تاکید می کنم، به قید «با رعایت موازین اسلامی» دقت کنید. این قید به سادگی چاه بی انتهایی ایجاد کرده که هرگونه تبعیضی را می توان از اعماق آن و به بهانه رعایت موازین اسلامی خارج کرد.

اما اکنون که متن قانون از حقوق زنان تحت قوانین اسلامی دم زده است، ناچار باید این حقوق را هم تعریف کند. اینجا است که حضور اصل 21 با نام اصل «حقوق زنان» ضروری می شود. حقوقی که به شرح زیر تصریح و البته محدود شده اند:

«ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی».

گمان نمی کنم نیازی به یادآوری حقوقی مانند شهادت، ارث، حضانت، اشتغال، سکونت، طلاق و ... باشد که با توجه به قید «اسلامی» از زنان صلب شده و علی رغم متن ظاهری بند 20 قانون، تبعیضی آشکار در این موارد میان زن و مرد پدید آمده است.

مهرسپند روز (بيست و نهم) خردادماه87

اصل برابری قومی

همانگونه كه در نوشته پیش هم اشاره شد، تغییراتی كه به هنگام تصویب قانون اساسی در پیش‌نویس آن به وجود آمد غالبا بسیار زیركانه صورت می‌گرفت. یعنی بجز مواردی همچون گنجاندن اصل ولایت فقیه كه با توجه به كاریزما و محبوبیت آیت‌الله خمینی می‌توانست از پشتوانه كافی برخوردار باشد، دیگر تغییرات پیش‌نویس برای محدود كردن آزادی‌های فردی و یا ایجاد تبعیض میان شهروندان آنچنان با ظرافت انجام می‌شد كه شاید در نظر اول قابل تشخیص نباشد.

برای مثال اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل «برابری قومی» نام دارد كه در آن تصریح شده: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».

این اصل با نام دلفریبی كه دارد در نگاه اول می‌تواند اصلی مترقی به نظر رسد كه به واقع قصد دارد هرگونه تبعیض میان اقوام مختلف ایرانیان را برطرف سازد. اما با دقیق شدن در متن آن و البته مقایسه با معادل آن در پیش‌نویس قانون نكاتی مشاهده می‌شود كه در فضای امروزی كشور و با سابقه 30ساله اجرای این قانون درك آن برای ما بسیار راحت و ملموس خواهد بود.

مسئله اینجا است كه در تمامی اسناد جهانی و برای نمونه پیمان‌نامه حقوق بشر، هرگاه صحبت از تقسیم‌بندی مردم به میان می‌آید مواردی همچون: رنگ، نژاد، زبان، دین و جنسیت در كنار یكدیگر قرار می‌گیرند تا هرگونه تبعیض احتمالی میان انسان‌ها را شامل كرده و مردود بخوانند. براي مثال در ماده پيمان‌نامه حقوق بشر آمده است: «هر كس می‌تواند از كلیه آزادی‌ها كه در اعلامیه حاضر (حقوق بشر) به آن تصریح شده است، بی هیچگونه برتری، منجمله از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره‌مند گردد». اما در قانون اساسی ایران به صورتی زیركانه «جنسیت» و «مذهب» از دیگر گزینه‌ها جدا شده است تا بتوان برای آنها تدابیری ویژه اندیشید.

تدابیری محدود كننده كه نمونه مذهب آن را در پست قبل مشاهده كردیم و بحث جنسیت و حقوق زنان نیز در پست آینده مطرح خواهد شد. اما برای تكمیل بحث كافی است نگاهی به نمونه‌ صحیح نگارش قانون بیاندازیم كه در پیش‌نویس قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. ماده معادل اصل 19كنونی در پیش‌نویس قانون اساسی، ماده شماره 22 بود كه بسیار كوتاه آورده بود: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوی‌اند».

ارد روز (بيست و پنجم) خردادماه 87

رسمیت اقلیت ها

چند وقت پیش یك تحقیق با موضوع مقایسه پیش‌نویس قانون اساسی، با قانون اساسی مصوب در جمهوری اسلامی انجام دادم كه به نظرم بد نیامد نتایج آن را در اینجا هم قرار دهم. از آنجا كه قوانین بسیار و توضیح تفاوت میان آنها نیز مفصل است سعی می‌كنم این كار را به مرور انجام دهم. یك توضیح هم لازم است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 به تصویب رسید و در سال 68 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت كه در مواردی كه در سال 68 تغییر پیدا كرده‌اند من هر دو اصل قبلی (مصوب در سال58) و فعلی (مصوب در سال 68) را با پیش‌نویس مقایسه می‌كنم كه این اصلاحیه‌ها نیز خود قابل ملاحظه و توجه هستند.

پیشنهاد می‌كنم برای شروع مطالعه این سلسله مطالب، دو نوشتار «پیش‌نویس قانون اساسی» و «بازنگری در قانون اساسی» را در ویكی‌پدیا بخوانید.

تغییر در اصل رسمیت‌اقلیت‌ها

اگر مواد قانون اساسی را از ابتدا شروع كنیم‌، اولین بندهایی كه اختلاف میان پیش‌نویس و قانون تصویب شده را مشاهده می‌كنیم قوانین مربوط به رسمیت اقلیت‌ها است. در اصل 14 پیش‌نویس قانون اساسی آمده بود: «زرتشیان، یهودیان ومسیحیان درایران اقلیتهای رسمی دینی شناخته می شوند و در انجام مراسم دینی خود آزاداند و دراحوال شخصیه وتعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌كنند».

این اصل به صورت تغییر یافته در اصل ۱۳ قانون اساسی به تصویب رسید كه امروزه آن را به این صورت مشاهده می‌كنیم: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

اگر این دو اصل را با دقت مقایسه كنیم به دو نكته مهم بر می‌خوریم:
اول آنكه در پیش نویس سه مذهبی كه نام برده شده است اقلیت‌های رسمی دینی شناخته شده‌اند اما در قانون اساسی ابتدا یك «تنها» به ماده اضافه شده كه دیگر بعدها بتوانند دیگر ادیان را به صراحت غیر قانونی بخوانند، اتفاقی كه تا امروز برای هم‌وطنان بهائی مشكلات بسیاری ایجاد كرده است. پس از آن نیز واژه «رسمیت» را حذف می‌كند كه خود تبعات بسیاری را به همراه داشته و دارد.

نكته دوم ادبیات خاصی است كه در این قانون برای اولین بار مشاهده می‌شود اما از این پس به دفعات با آن برخورد خواهیم كرد. همانگونه كه مشاهده می‌شود در پیش نویس آمده كه این ادیان رسمی می‌توانند آزادانه به مراسم دینی خود بپردازند و در احوال خود آزاد باشند. اما در ماده تصویب شده قید آزادی محدود به چهارچوب «قانون» شده است. این دقیقا همان شرطی است كه در دیگر اصول قانون مصوب نیز به آن برخورد می‌كنیم و تنها یك هدف دارد: نامفهوم كردن صراحت قانون اساسی برای استفاده‌های سوء در آینده، به این معنا كه هر برخورد حذفی و یا محدود كننده‌ای كه با اقلیت‌های مذهبی صورت گرفت را در چهارچوب قانون قلمداد كنند. این ادبیات در هنگام طرح مواد مربوط به برابری افراد جامعه پررنگ‌تر به چشم می‌خورد.