یک اصل جنجالی – قسمت اول

سال ها است که در کشور ما سخن گفتن در زمینه اقتصاد با تکرار «تفسیریه رهبری ذیل اصل 44 قانون اساسی» و یا به اختصار «تفسیر اصل 44 قانون اساسی» و یا به اشتباه «اصل 44 قانون اساسی» همراه است. در این پست تنها به روال گذشته به مقایسه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اصل مشابه آن در پیش نویس این قانون (از اینجا دریافت کنید) می پردازم، اما در پست بعدی به بررسی اختلافاتی که بر سر اجرای این اصل از قانون به وجود آمد و منجر به تفسیریه رهبری شد خواهد پرداخت.

اصل 46 پیش نویس قانون اساسی به نوعی اصل ملی اعلام کردم تمامی منابع طبیعی کشور بود. این اصل تاکید دارد: «منابع زيرزميني و دريایي و معادن و جنگل ها و بيشه‌ها و رودخانه‌ها و آب هاي عمومي ديگر و اراضي موات و مراتع از اموال عمومي است و نحوه اداره و بهره‌برداري از آنها بوسيله قوانين معين مي‌شود».

اما این اصل پیشنهادی نیز در مجمع خبرگان قانون اساسی تغییر یافت و در قالب دو اصل 44و45 به تصویب رسید. در اصل ۴۴ آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است».

همانگونه که پیدا است مالکیت عمومی بر منابع زیرزمینی (که نفت هم از این دسته است)، جنگل ها، بیشه ها، اراضی موات و مراتع حذف شده است؛ همچنین «معادن بزرگ» جایگزین «معادن»، «کشتیرانی» جایگزین «منابع دریایی» و «سدها و شبکه های آب رسانی بزرگ» جایگزین «رودخانه ها و آب های عمومی» شده است.

پس از این تغییرات نوبت به افزودن مواردی مانند «کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن» می رسد که عملا حکومت جمهوری اسلامی را به یکی از «دولتی»ترین حکومت ها تبدیل می کند.

اما ممکن است پرسیده شود «پس چه کسی مالک منابع طبیعی کشور است»؟ اصل 45 به خوبی به این پرسش پاسخ می دهد: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».

با عضویت در خبرخوان مجمع دیوانگان با سادگی و سرعتی فوق العاده وبلاگ را پیگری کنید