(برای آشنایی با روند این بحث به نوشته های بخش قانون بدانیم مراجعه کنید)
پیش از این نوشتم که برای ادامه بحث بر سر تغییرات قانون اساسی، نیازمند ترسیم یک نمای شماتیک از تغییرات ساختار اداره کشور، پس از اعمال تغییرات مجلس خبرگان قانون اساسی در پیش نویس هستیم. در این پست و به بهانه تغییر اصل 19 پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کند) و جایگزینی آن با اصل 60 قانون اساسی فعلی به ترسیم این نمای شماتیک می پردازم.
پیش از این نوشتم که برای ادامه بحث بر سر تغییرات قانون اساسی، نیازمند ترسیم یک نمای شماتیک از تغییرات ساختار اداره کشور، پس از اعمال تغییرات مجلس خبرگان قانون اساسی در پیش نویس هستیم. در این پست و به بهانه تغییر اصل 19 پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کند) و جایگزینی آن با اصل 60 قانون اساسی فعلی به ترسیم این نمای شماتیک می پردازم.
همان طور که گفته شد، در اصل 16 پیش نویس، مسوولیت هماهنگی بین قوای سه گانه کشور بر عهده رییس جمهور گذاشته شده بود. بدین ترتیب، رییس جمهور در جایگاهی فراتر از رییس قوه مجریه قرار گرفته بود و در واقع نخست وزیر (یا همان رییس هیات وزیران) مسوولیت قوه مستقل مجریه را بر عهده داشت. اما پس از آنکه مجلس خبرگان، نظام جمهوری کشور را به نظام ولایت فقیه تغییر داد، عملا پست جدیدی به وجود آمد که معادلات را بر هم ریخت. رهبری بالاترین مقام کشور شد که بر اساس اصل 57 مسوولیت نظارت بر هر سه قوه را دریافت کرد. به این ترتیب رییس جمهور از جایگاهی فراتر از قوه مجریه سقوط کرد و عملا تنها به رییس هیات وزیران بدل شد. بسیاری دیگر از وظایف و اختیارات رییس جمهور نیز به مرور به رهبر واگذار شد (بعدا به این وظایف و مسوولیت ها خواهیم پرداخت) و در نهایت رییس جمهور در برابر رهبر همان نقشی را پیدا کرد که در پیش نویس برای نخست وزیر در برابر رییس جمهور تعریف شده بود.
شاید همین مسئله نیز سبب شد که عملا شبهات بسیاری در مورد تفکیک وظایف رییس جمهور و نخست وزیر ایجاد شود و در نهایت با حذف سمت نخست وزیری از قانون اساسی مشکل حل شود. در نهایت می توان مدعی شد با افزوده شدن ولایت فقیه به پیش نویس قانون اساسی، بجز تغییر نام رییس جمهور به رهبر، سه اتفاق عمده رخ داد:
1- اختیارات رییس جمهور افزایش چشم گیری یافت و مسوولیت هماهنگی میان قوای او، عملا تا حد دخالت و عزل و نصب گسترش پیدا کرد که این به معنی پایان استقلال قوا از یکدیگر بود.
2- انتخاب مستقیم رییس جمهور توسط مردم از بین رفت و محدودیت چهار و یا هشت سال برای شخص اول کشور به مدت نامحدود و حتی مادام العمر تغییر پیدا کرد.
3- گزینه های ریاست جمهوری در دایره تنگ بخشی از جامعه روحانیت محدود شد.
پی نوشت:
تعدادی از دوستان تلخی خاطره کودتا را تحمل کرده، 28 امرداد را تبریک گفته اند. با اعتراف به اینکه شگفت زده شده ام، از همه این عزیزان تشکر می کنم.
به دنبال پست راه دشوار اعتماد سازی، دوستی گلایه کرده بود که بنده از سرگذشت تلخ و ستم های روا شده در حق هم وطنان آذری زبان بی اطلاع هستم. ضمن اعتراف به ناآگاهی در مورد تاریخچه مناطق آذری نشین کشور، از تمام دوستانی که گمان می کنند در جریان این نوشته در حق برخی هم وطنان بی انصافی روی داده پوزش می خواهم. با این حال و ضمن دعوت این عزیزان به خواندن پست «مطالبات برحق قومیتی»، همچنان در انتظار توضیحات وعده داده شده در مورد مشکلات هم وطنان آذری هستم.
تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید
۳ نظر:
درود بر آرمان عزیز. این تحلیل کارشناسی قانونی که روا داشتی کمک خواهد کرد که جوانان نسل جدید بیشتر از تحول قانون اساسی ما بدانند. بقول مذهبی ها کارت خیلی ثواب دارد.
تشکر ویژه بابت لطفی که به من داری.
با سلام
بیانیه تحلیلی کانون دمکراسی آذربایجان درباره بحران کنونی و رمزگشایی از " سکوت " آذربایجان
برای اطلاع از مطالبات ملی آذربایجانیها منشور " آذربایجان سخن می گوید " را مطالعه فرمایید
"نمای شماتیک "
آقا املا که علم خاص تو بود، انشا هم اضاف شد :دی
ارسال یک نظر